به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارش خبرگزاري فارس  با عنوان "يك سوم كارمندان شركت‌هاي دولتي حقوق نجومي‌ مي‌گيرند" كه منجر به تكرار اين موضوع در گزارش ديگر رسانه‌ها و حتي صداوسيما نيز شده است؛ اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
1. هزينه پرسنلي پيش‌بيني‌شده در بودجه شركت‌هاي دولتي به معناي رقم خالص پرداختي به كاركنان مربوط نيست. براي مثال بيمه سهم كارفرما به عنوان هزينه‌هاي ذي‌ربط در بودجه پيش‌بيني مي‌شود، حال آنكه اين رقم به پرسنل پرداخت نمي‌شود. در لايحه بودجه سال 1400، تعداد كل كاركنان در شركت‌هاي دولتي برابر 383،601 نفر است و هزينه پرسنلي به ميزان 711،685 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه سرانه ماهانه بدون كسر كسورات قانوني و ماليات به ميزان 15٫400٫00 تومان خواهد شد.
2. براساس مفاد ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. بدين ترتيب در سال 1399 با منظور كردن حداقل حقوق به ميزان 1٫800٫000 تومان، رقم حداكثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر به ميزان 12٫600٫000 تومان خواهد شد. اما در بند (3) بخشنامه مورخ 11/05/1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سقف خالص پرداختي ماهانه به تمامي كاركنان به ميزان سه برابر سقف مندرج در ماده (76) فوق‌الذكر تعيين شده است. بنابراين كل پرداختي به كاركنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر و هرگونه وجهي نظير پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نبايد از ميزان 37٫800٫000 تومان تجاوز كند. 
3. اطلاعاتي كه به نقل از گزارش ديوان محاسبات كشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به ديوان محاسبات براساس پيش‌بيني بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه 1400 نيست.

در جدول زير به برخي از اين مغايرت‌ها اشاره شده است:

4. اكثر شركت‌هاي دولتي مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاري مزبور، تابع قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيستند و از قانون خاص تبعيت مي‌كنند. به عنوان مثال شركت‌هاي بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي تابع نظام پرداخت حقوق و مزاياي خاص خود هستند. همچنين برخي از شركت‌ها به دليل فعاليت در مناطق محروم يا عملياتي (حوزه‌ها و اسكله‌هاي نفتي) مبناي محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي آنها متفاوت است.
5. برخي از شركت‌هاي دولتي در خارج از كشور ثبت شده‌اند و تابع قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي، به‌ويژه قانون مديريت خدمات كشوري، نيستند. 
6. پيش‌بيني هزينه پرسنلي شركت‌هاي دولتي بر اساس ضوابط مالي منضم به بخشنامه بودجه سنواتي كشور و وفق مفاد بند (37) «ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لايحه بودجه سال 1400» منضم به بخشنامه مذكور براي تنظيم لايحه بودجه سال 1400 صورت پذيرفته است.
7. با توجه به وظايف ذاتي و حضور مستمر نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در تمامي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به‌منظور بررسي حسن اجراي قوانين و مقررات، در صورت دريافت گزارش و مستنداتي دال بر پرداخت‌هاي غيرقانوني در شركت‌هاي دولتي در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور قطعاً تمهيدات لازم را در اين خصوص به عمل مي‌آورد. 
8. با عنايت به موارد يادشده، مشخص است كه مقايسه هر شركت با توجه به شرايط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌هاي غيردقيق و بعضاً نادرست نبايد به تمامي شركت‌هاي دولتي تعميم داده شود.