اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال جاري عصر امروز به رياست استاندار و با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و كليه اعضا تشكيل شد
به گزارش روابط عمومي سازمان دكتر رودري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير شوراي راهبري و توسعه مديريت استان با اشاره به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) در حوزه نظام اداري كه منجر به تدوين برنامه هاي اصلاح نظام اداري( برنامه اول قبل از ۱۳۹۷ و برنامه دوم طي سالهاي 1397 -1399 )شده است گفت مسئول اجرا و پياده سازي اين برنامه ها شوراي راهبري و توسعه مديريت است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به نقش نظام اداري كارآمد و حكمراني مطلوب به عنوان يكي از زيرساختهاي مهم توسعه خاطرنشان كرد نظام اداري كارآمد و پويا تاثير بسزايي در عملكرد نظامهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سلامت و... دارد
دبير شوراي راهبري توسعه مديريت استان با اشاره به لزوم ارائه خدمات مطلوب و رضايتمندي مراجعين گفت در اين راستا هر ساله ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي با هدف ارتقاء نظام اداري ، در دو بخش شاخصهاي عمومي و اختصاصي انجام و دستگاههاي برتر در جشنواره شهيد رجايي معرفي مي شوند
دكتر رودري خاطرنشان كرد امسال ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان همچون سنوات گذشته با
- تعيين اهداف شاخص هاي عمومي بر اساس تفاهم نامه برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري
- تعيين اهداف شاخص هاي اختصاصي از سوي وزارتخانه هاي ذيربط و تاييد توسط سازمان اداري استخدامي
- ارائه گزارش خود ارزيابي، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي در هر دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي از سوي وزارتخانههاي ذيربط
- دسترسي سازمان مديريت و برنامهريزي استانها به اطلاعات گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان و ارزيابي عملكرد آنها در شاخص هاي عمومي و اختصاصي
- در نهايتً برگزاري جشنواره شهيد رجايي با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي خواهد بود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با بيان اينكه ارزيابي اوليه شاخص هاي عمومي و اختصاصي واحدهاي استاني دستگاه اجرايي تا پايان تيرماه به پايان خواهد رسيد افزود دستگاههاي اجرايي نه روز( اول تا نهم مردادماه )فرصت اعتراض و ارائه مستندات از طريق سامانه مديريت عملكرد به صورت الكترونيك را دارند.
دكتر رودري برگزيدگان جشنواره شهيد رجايي امسال را ۱۰ دستگاه اجرايي اعلام نمود كه طي آن
5 دستگاه از بين دستگاههاي اجرايي استان( بر اساس گروه بندي اعلام شده از سوي ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي) كه بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي كسب نمودند
2دستگاه از بين كليه دستگاههاي اجرايي استان كه بيشترين درصد رشد امتياز دو ساله را در مجموع دوبعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي كسب نمودند
3دستگاه با در نظر گرفتن موضوعات و محورهاي برنامه هاي اصلاح نظام اداري- دور دوم يا محورهاي فعاليت هاي تخصصي دستگاههاي استان ( كه بر اساس تصميم شورا دستگاههاي اجرايي كه بيشترين امتياز را در مجموع ارزيابي 9 محور پيادهسازي دولت الكترونيك ،ارائه خدمات ميز خدمت ،استفاده بهينه از ظرفيت هاي قانون بودجه ،صيانت از حقوق شهروندي، اقتصاد مقاومتي ،عملكرد در پنجره واحد سرمايه گذاري الكترونيك ،انجام ملاقاتهاي حضوري و مردمي، بهسازي فضاهاي اداري براي افراد كم توان و ارتباط با اصحاب رسانه) خواهد بود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با تشريح بندهاي تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاري مهمترين چالشهاي پيش روي اموال غير منقول دولت در استان را
پراكندگي ساختمان ها، نا مقاوم بودن آن ها با توجه به وجود گسلهاي هاي فعال در استان ،كمبود ساختمان در بعضي از دستگاههاي اجرايي، وجود ساختمان هاي مازاد غير قابل استفاده در برخي از دستگاه ها ،عدم تكميل اطلاعات كليه ساختمانها در سامانه سادا توسط دستگاههاي اجرايي، وجود املاك فاقد سند در استان و عدم پيگيري لازم جهت مستند سازي از سوي دستگاههاي اجرايي بهره بردار اعلام نمود
دكتر رودري با اشاره به شمول بند" ج "تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1399 كل كشور در خصوص فروش و يا مولد سازي داراييهاي مازاد دولت گفت در اين خصوص ۱۲ هزارواحد، املاك اداري در استان شناسايي و ثبت سامانه (سادا) شده است.
وي از شناسايي املاك مازاد اداري استان و همچنين لزوم تعيين تكليف ساختمانهاي اداري فعلي در هفت شهرستان كه بر اساس بند "ط" ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات كشوري مجتمع هاي اداري در آنها در حال احداث هستند خبر داد و افزود بر اساس جزء "۱" بند "د" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تخصيص اعتبارات طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات در سال جاري صرفاً منوط به ثبت اطلاعات ساختمان ها، فضاهاي اداري و غير اداري و ساير اموال و داراييهاي غير منقول در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي "سادا "است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خاطرنشان كرد براساس ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 12 قانون بودجه سال جاري اجراي جزء2 بند "د" براي شناسايي اموال غيرمنقول مازاد به منظور صدور صكوك اجاره و منابع پيش بيني شده ۳۷۲۹ ميليارد ريال وجزء۳ بند "د" براي شناسايي اموال دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد به منظور فروش سهم هر استان از اموال ذكر شده با پيشبيني 18638 ميليارد ريال استان اعلام نمود.
دكتر محمدجواد فدائي استاندار كرمان نيز با تاكيد بر اينكه دولت الكترونيك بايد به صورت كامل و سريعتر در دستگاههاي اجرايي عملياتي شود، عنوان كرد: پيادهسازي دولت الكترونيك، كارايي دستگاهها را ارتقا ميدهد و بسياري از مشكلات كنوني را از ميان بر ميدارد
استاندار كرمان گفت : در گزارشهاي دريافتي به نظر ميرسد كه شهروندان از نحوه خدماتدهي برخي ادارات رضايت چنداني ندارند كه اين مسئله نيز در قالب دولت الكترونيك ميتواند حل شود. استاندار كرمان با گلايه از عدم پيشرفت در اجراي كامل دولت الكترونيك گفت: بخش خصوصي تمام خدماتش را در سراسر كشور به صورت الكترونيكي انجام ميدهد، اما هنوز در دستگاههاي اداري شاهد اين امر نيستيم
دكتر فدائي افزود: زيرساختهاي لازم در استان كرمان براي دولت الكترونيك وجود دارد، همه دستگاهها بايد طي يك برنامه زمانبندي حداقل يك مورد از خدمات خود را كاملا به صورت اينترنتي ارائه دهند و نيازمند حضور فيزيكي ارباب رجوع نباشد
شايان ذكر است در اين جلسه دكتر محمدرضا وحيدي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با تشريح اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استانها و همچنين ساختار آن ،برنامه كاري چهار كارگروه ذيل شورا( كارگروه هوشمند سازي و توسعه دولت الكترونيك، كارگروه ساختار نيروي انساني و مديريت عملكرد ،كارگروه صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري ، كارگروه بهره وري) را تشريح نمود