دكتر "جعفر رودري" در گفت‌وگو با ايسنا، به تحليل عملكرد معين‌هاي اقتصادي استان كرمان پرداخت و گفت: استان كرمان از طرف وزارت كشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان يكي از سه استان پايلوت اقتصادمقاومتي كشور انتحاب شد كه در اين راستا استان كار خودش را در زمينه اقتصادمقاومتي به ‌صورت ويژه آغاز كرد.

وي استفاده از ظرفيت‌ها و توان شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و نهادي اقتصادي و اجتماعي را رويكرد استان كرمان در زمينه پياده‌سازي اقتصادمقاومتي در استان دانست و بيان كرد: عمده اين بنگاه‌هاي اقتصادي كه به عنوان معين انتحاب شدند، از شركت هاي استاني بودند، هرچند كه تعداد كمي بنگاه ملي نيز در بين اين بنگاه‌هاي اقتصادي كه به عنوان معين انتخاب شدند، وجود داشت.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان ادامه داد: استان كرمان با انعقاد تفاهمنامه با ۱۰ بنگاه اقتصادي كه شامل شركت صنعتي معدني گل‌گهر، هواپيمايي ماهان، خودروسازي بم، گروه مالي و گردشگري، اتاق بازرگاني، شركت استراتوس، شركت ميدكو در زرند، جهادنصر و مرحوم محمديان در گوغر بودند، در مسير توسعه و پيشرفت استان گام برداشت.

اين مقام مسئول يادآوري كرد: استان كرمان در ۲ سال (۹ مهر ۹۳) قبل از آنكه با ۱۰ معين اقتصادي تفاهمنامه منعقد كند، تفاهمنامه‌اي تحت عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتي با بنياد مستضعفان امضاء كرد تا شهرستان قلعه‌گنج به يك شهر نمونه اقتصاد مقاومتي تبديل شود كه كارهاي برجسته‌اي در اين شهرستان صورت گرفت و شروع انعقاد تفاهمنامه با معين‌هاي اقتصادي ۲ سال پس از تجربه موفق شهرستان قلعه‌گنج بود.

وي با اشاره به منطقه‌بندي اقتصادي استان اظهار كرد: در ابتدا تفكر بر اين ايده بود كه بخشي از استان به هر يك از اين معين‌ها داده شده و واگذاري كامل منطقه و راهبري توسعه به اين معين‌ها صورت گيرد كه با توجه به محدديت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي اين نظريه تعديل پيدا كرد و نهايتا معين‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در قالب مسئوليت اجتماعي و ‌مشاركت در برنامه‌هاي توسعه‌اي در شهرستان‌ها يا بخشي از شهرستان‌ها يا دهستاني از يك شهرستان برعهده گرفتند و كار خود را آغاز كردند.

رودري با بيان اين مطلب كه از ابتدا تاكنون ۲۷ معين اقتصادي در استان كرمان ايفاي نقش كردند، تصريح كرد: شركت فولاد بوتيا به عنوان بيست و هفتمين معين اقتصادي در ۲۴ تيرماه سال جاري به عنوان معين اقتصادي بخش چترود معرفي شد.

وي حوزه جغرافيايي كار معين‌هاي اقتصادي را با يكديگر متفاوت دانست و اظهار كرد: برخي از معين‌هاي اقتصادي مانند كرمان خودرو حتي تا ۴ شهرستان منطقه شرق استان را برعهده گرفته‌اند و برخي از معين ها مانند دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه نيز فقط يك دهستان را برعهده گرفته مثل دانشگاه آزاد و دانشگاه ولي‌عصر رفسنجان يك دهستان را انتحاب كردند بنابراين گستره جغرافيايي فعاليت معين‌ها متفاوت بوده ضمن آنكه معين‌هاي اقتصادي نقش‌هاي متفاوتي نيز ايفا مي كنند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان از انتظارات و انتقادهاي اوليه در مورد معين‌هاي اقتصادي سخن به ميان آورد و عنوان كرد: يكي از مهمترين نقدها اين بود كه اين بنگاه‌هاي اقتصادي عمدتا داراي نگرش سودگرايانه هستند و به دنبال نفع شخصي و بنگاه خودشان هستند. همچنين كاهش شفافيت، شعاري بودن و تبليغاتي بودن اين موضوع، ايجاد انحصار، قائل به فرد بودن، عدم توجه كافي به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي منطقه‌اي، عدم انطباق با سندهاي بالا دستي توسعه‌اي مثل آمايش سرزميني، افزايش نابرابري، خسارات زيست محيطي و عدم استفاده از استراتژي خروج و ... از ديگر نقدهاي وارده به معين‌هاي اقتصادي در ابتداي شكل‌گيري بود كه كمتر پاسخ علمي و كارشناسانه‌اي به اين نقدها داده مي‌شد و عمده تحليل‌ها، تحليل‌هاي ذهني و براساس شواهد در بخشي از معين‌هاي صورت مي‌گرفت.

عملكرد معين‌هاي توسعه‌اي زير ذره‌بين پژوهشگران

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كرمان افزود: دبيرخانه ستاد اقتصادمقاومتي اقدام به انجام يك پژوهش علمي با رويكرد اثر معين‌هاي اقتصادي در اقتصاد استان كرد تا جنبه‌هاي مثبت و منفي حضور اين معين ها بررسي و آسيب‌شناسي علمي از اين حضور داشته باشيم كه نهايتا با دانشگاه شهيد باهنر كرمان و بخش اقتصاد اين دانشگاه براي يك پژوهش علمي قراردادي منعقد شد كه يك مطالعه توسط هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان انجام شد.

رودري مطالعه انجام شده را كاملا علمي و براساس شاخص‌هاي اقتصادمقاومتي دانست و بيان كرد: هميشه سوال اين بود كه معين‌هاي اقتصادي چقدر به مباحث فرهنگي، زيست محيطي و مسايل سياسي مناطق توجه مي‌كنند و چقدر حضور آنها مبتني بر نگاه چند بعدي پايدار در منطقه است بنابراين در اين مطالعه معين‌هاي توسعه براساس ۴ معيار اصلي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

وي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سياسي و زيست محيطي را معيارهاي ارزيابي معين‌هاي توسعه‌اي برشمرد و ادامه داد: در ارزيابي پژوهشگران عمده انتظارات از معين‌هاي اقتصادي به سمت وضع اقتصادي بوده است اگرچه معيارهاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي به ترتيب مورد انتظار و نظر جامعه نخبگان در اين پژوهش بوده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان اضافه كرد: علاوه بر اين معيارها، زير معيارها در هر يك از معيارها مدنظر قرار گرفته و براساس آن معين‌ها مورد سنجش قرار گرفتند. در معيار اقتصادي عمده تاكيد بر زيرمعيارهاي ايجاد اشتغال، ميزان سرمايه‌گذاري، مزيت و ظرفيت‌ها منطقه، ايجاد زيرساخت‌ها، توان اقتصادي معين و توانمندسازي اقتصادي به ترتيب از اهميت نسبي بيشتر برخوردار بوده‌اند و در معيار فرهنگي و اجتماعي زيرشاخص‌هاي دسترسي به خدمات اجتماعي، كاهش نابرابري اجتماعي، كاهش مهاجرت، افزايش خودباوري، افزايش اعتماد اجتماعي، كاهش جرم و بزهكاري مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.

وي افزود: در معيار زيست محيطي نيز زيرشاخص‌هاي منابع آب، مثيراث طبيعي و فرهنگي، پوشش گياهي و خاك، زباله و مواد زائد، آلودگي و دماي هوا، مصرف سوخت‌هاي فسيلي به ترتيب از اهميت بيشتري برخوردار بوده‌اند و در معيار سياسي زيرشاخص‌هاي كاهش فساد اداري و بانكي، قابليت تعميم الگوي معين‌ها به ساير مناطق استان‌هاي كشور، شفافيت اداري و بانكي، كاهش بروكراسي اداري و بانكي، ايجاد انحصار و جنبه شعاري و بانكي به ترتيب از اهميت بيشتري خوردار بوده‌اند، كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

موفق‌ترين و ناموفق‌ترين معين‌ها

رودري با اشاره به عملكرد هر يك از معين‌ها براساس اين معيارها، به ايسنا گفت: در معيار اقتصادي؛ قلعه‌گنج بالاترين امتياز و بعد از آن زرند، شهربابك و سيرجان در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند و همچنين كوهبنان، رودبار جنوب، ارزوئيه و عنبرآباد كمترين امتياز در اين معيارها اخذ كردند

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كرمان بيان كرد: در معيار اجتماعي و فرهنگي؛ قلعه‌گنج، منوجان و شهربابك بالاترين نمره و رودبار جنوب، كوهبنان و ارزوئيه كمترين امتياز، در معيار زيست محيطي شهرستان هاي قلعه‌گنج، منوجان و سيرجان بيشترين امتياز و راور، كهنوج و انار پايين‌ترين نمره و در معيار سياسي؛ شهرستان هاي بافت، قلعه‌گنج و شهربابك بالاترين امتياز و كوهبنان، ارزوئيه و رودبار جنوب كمترين امتياز را كسب كرده‌اند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به نمره كلي معين‌هاي اقتصادي اشاره كرد و افزود: قلعه‌گنج بالاترين امتياز و شهربابك، منوجان و سيرجان در رده‌هاي بعدي و كوهبنان، رودبار جنوب، ارزوئيه و انار كمترين امتياز را كسب كرده‌اند.

وي تاكيد كرد: عملكرد معين‌ها در شهرستان‌ها و مكان هاي مختلف به هيچ وجه يكسان نيست و از نوسانات بسيار بالايي برخوردار هستند به‌ طوري‌كه برخي از معين‌ها به لحاظ عملكردي نتايج خوبي داشتند و در عين حال معين‌هاي نيز داشته ايم كه به هيچ وجه عملكرد مورد انتظار را برآورده نكرده اند.

اين مقام مسئول با بيان اين مطلب كه معين‌هاي اقتصادي براساس اين پژوهش در سه گروه قرار گرفتند، اظهار كرد: معين‌هاي اقتصادي كه داراي عملكرد مناسب هستند شامل؛ بنياد مستضعفان، مس سرچشمه، شركت گل‌گهر، ميدكو، عسكريه(موسسه اعتباري ملل)، مس باهنر، بانك رسالت و جهان فولاد مي‌باشند و معين‌هاي اقتصادي كه داراي عملكرد متوسط تا خوب مي باشند شامل؛ هواپيمايي ماهان، شركت نظم‌آوران، گروه ميثاق، موسسه نور، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، گهر زمين، گروه مالي گردشگري، كرمان خودرو و استراتوس هستند.

خداحافظي با ۵ معين اقتصادي

وي ادامه داد: معين‌هايي كه نياز به تحرك بيشتر دارند شامل اتاق بازرگاني، جهادنصر، شركت محمديان، دانشگاه ولي‌عصر، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كوهبنان و صندوق بازنشستگي مي‌باشند كه مقرر شد با اين گروه‌ها وارد مذاكره جدي شويم و مجدد تاكيد بر ارايه برنامه‌هاي جديد شود كه اين اتفاق رخ داده و از آنها خواسته ايم كه برنامه جديدي را به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان ارايه دهند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان افزود: پس از جمع‌بندي كه در دبيرخانه انجام شد باتوجه به عدم ارايه برنامه و عدم تمايل برخي از اين نهادها به ادامه همكاري مقرر شد كه تعدادي از اين معين‌ها تعيين تكليف شوند و نهايتا توسط استاندار كرمان به آنها اعلام شد كه نظر به محرز شدن عدم همكاري و تمايل آنها به ادامه كار، تفاهمنامه معين بودن اين بنگاه ها لغو شد.

وي اعلام كرد: تفاهمنامه معين اقتصادي صندوق بازنشستگي فولاد در ارزوئيه، دانشگاه اسلامي آزاد در كوهبنان، دانشگاه آزاد اسلامي در رفسنجان، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء در رودبار جنوب و شركت محمديان لغو خواهد شد كه بالافاصله در ستاد اقتصاد مقاومتي استان مقرر گرديد ظرف يك ماه آينده معين‌هاي جايگزين براي اين بنگاه ها از بين بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ استان انتخاب شود.

اين مقام مسئول ادامه داد: طي مكاتباتي كه در اين چند روز با دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان صنعت و معدن استان براي احصاء شركت‌هاي علاقمند و توانمند داشتيم، شركت لاستيك بارز، كشت و صنعت جيرفت، مناطق ويژه اقتصادي، سازمان توسعه عمران مولي‌الموحدين و ... براي مذاكره انتخاب شده اند تا بتوانيم جايگزين اين ۵ معين اقتصادي را در كوتاهترين زمان ممكن و با انتخاب مناسب، معرفي كنيم.

چه ميزان سرمايه‌گذاري و فرصت شغلي معين‌هاي اقتصادي در استان ايجاد كردند؟

رودري در بخش ديگري از صحبت هاي خود به عملكرد معين هاي اقتصادي استان كرمان اشاره و اظهار كرد: در سال ۹۶ از معين‌هاي اقتصادي خواسته شد كه برنامه سه ساله (۹۷، ۹۸ و ۹۹) خود ارايه دهند كه در اين راستا معين‌هاي اقتصادي ۳۶۴ پروژه معرفي كردند كه مجموعا بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي براي اجراي آنها نياز بود كه همه اين پروژه‌ها مرتبط با نقش معين اين بنگاه ها نبوده، بلكه پروژه‌هاي توسعه‌اي خود بنگاه نيز در بر گرفته شده است.

وي ادامه داد: از ۹۰ هزار ميليارد تومان سرمايه پيش‌بيني شده بيش از ۳۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تاكنون انجام شده است و قرار براين بود كه به ‌واسطه اين ۹۰ هزار ميليارد تومان زمينه ايجاد ۴۸ هزار فرصت شغلي در سطح استان فراهم شود كه تاكنون حدود ۲۵ هزار مورد آن محقق شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان به بررسي عملكرد نقش معين‌هاي اقتصادي متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري آنها پرداخت و عنوان كرد: تقريبا تاكنون ۳۳۰ ميليارد تومان از مجراي معين‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري در استان ايجاد كه ۵ هزار و ۳۷۴ فرصت شغلي ايجاد شده است.

وي ادامه داد: سرانه سرمايه‌گذاري براي ايجاد يك شغل ۶۱ ميليون تومان است كه اين مهم نشان دهنده اين است كه عمده توجه معين‌هاي اقتصادي معطوف به فعاليت‌هاي خرد، خانگي و توانمندسازي جوامع محلي با رويكرد كمك به افراد آسيب‌پذير بوده است و كمتر فعاليت‌هاي انجام شده به سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و صنايع پايه‌اي و ايجاد زنجيره‌هاي توليد مخصوصا معادن كه بعضا به عنوان معين در بخش هاي از استان همكاري مي‌كرده‌اند، سوق پيدا كرده است.

رودري به ميزان سرمايه‌گذاري كه معين‌هاي اقتصادي در سال ۹۹ در استان خواهند  داشت اشاره كرد و افزود: براساس آحرين توافقي كه با معين‌هاي اقتصادي داشتيم در سال جاري قرار است ۱۳۵ پروژه به انجام برسد كه ۱۰۶ پروژه آن از برنامه سه ساله گرفته شده و ۲۹ پروژه جديد نيز معين‌هاي اقتصادي پيشنهاد داده‌اند كه براي اين اجراي اين ۱۳۵ پروژه به ۳۹۸ ميليارد تومان منابع مالي نياز است كه تاكنون حدود ۶۸ ميليارد تومان هزينه شده است و مقرر است كه اين پروژه‌ها ۲۱ هزار فرصت شغلي در استان ايجاد شود كه تا امروز بيش از ۶۰۰۰ فرصت شغلي ايجاد شده است.

روند عملكرد معين‌هاي اقتصادي

وي به تشريح روند عملكرد معين‌هاي اقتصادي در اين چند سال پرداخت و عنوان كرد: معين‌هاي اقتصادي شرايط يكساني ندارند و يكسري از معين‌هاي اقتصادي براساس تفاهمنامه در ابتدا حوب شروع كردند در ادامه نيز فعاليت آنها به شكل مناسبي دنبال مي‌شود كه از جمله اين معين‌ها مي توان به شركت صنعتي معدني گل‌گهر، بانك رسالت، جهان فولاد، مس شهربابك، شركت فولاد نظم آوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام اشاره كرد اما يكسري از معين‌ها نيز در ابتداي كار فعاليت خودشان عملكرد خوبي داشتند اما پس از گذشت زمان فعاليت‌هاي آنها محدودتر شده كه لازم است مورد توجه بيشتري قرار بگيرند كه از جمله آنها به مي توان به كرمان موتور، گهر زمين، استراتوس، مس سرچشمه، ميدكو، مس باهنر، شركت محمديان در گوغر، جهادنصر و موسسه نور در نرماشير اشاره كرد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان ادامه داد: معين‌هاي كه اخيرا فعاليت بيشتري در دامنه فعاليتشان مشاهده مي‌كنيم مثل گروه اقتصادي ميثاق در باغين و موسسه اعتباري ملل جزء معين‌هاي اقتصادي هستند كه فعاليت كنوني آنها نسبت به گذشته بيشتر شده است.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كرمان بيان كرد: در ابتدا بخش عمده تفكر معين‌هاي اقتصادي درحال زايش و پيدايش بود اما پس از نهادينه شدن اين تفكر، امروز شاهد عملكرد بهتري از معين هاي اقتصادي در استان هستيم به طوري كه اگر نگاهي به ميزان سرمايه‌گذاري معين‌هاي اقتصادي از ابتداي شكل‌گيري تا سال ۹۸ بيندازيم در مي يابيم  كه مجموعا ۳۳۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري تا قبل از سال ۹۹ صورت گرفته بود اين درحالي است كه تنها در سال جاري ۳۹۸ ميليارد تومان سرمايه گذاري برنامه‌ريزي شده كه تاكنون ۶۸ ميليارد تومان آن محقق شده است.

رودري تاكيد كرد: شايد برخي‌ها تصور مي‌كنند كه استان معين‌هاي اقتصادي را رها و فراموش كرده‌ است در حالي كه اينگونه نيست و تنها شكل پيگيري كار با گذشته تفاوت پيدا كرده است و معين‌هاي اقتصادي هم اكنون به شكل جدي‌تر درحال انجام كار هستند.

خبرگزاري ايسنا